به گزارش پایگاه خبری رصدمراغا ؛ اعضای شورای اسلامی شهر مراغه به همراه نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌هایی جداگانه به معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر کشور، وزیر دادگستری، استاندار آذربایجان شرقی، رئیس‌کل دادگستری استان و دادستان مرکز آذربایجان شرقی، خواستار بازنگری در تصمیم استقرار مرکز ماده ۱۶ در شهرستان مراغه شدند.

در این نامه‌ها با اشاره به جایگاه تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و گردشگری مراغه تأکید شده است که این شهرستان طی سال‌های گذشته با راه‌اندازی مرکز ماده ۱۵، نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی و بازتوانی معتادان و همچنین کاهش آسیب‌های اجتماعی در جنوب آذربایجان شرقی ایفا کرده و همواره مسئولیت‌های اجتماعی خود را به‌درستی انجام داده است.

نویسندگان این مکاتبات با اشاره به مطالبات عمومی مردم مراغه، بر ضرورت تمرکز حمایت‌های دولت بر توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی، رونق تولید، توسعه گردشگری و رفع موانع موجود بر سر راه پیشرفت شهرستان تأکید کرده‌اند. آنان از مسئولان خواسته‌اند ظرفیت‌های مدیریتی و اعتباری استان و کشور در مسیر توسعه پایدار مراغه به‌کار گرفته شود.

در بخش دیگری از این نامه‌ها، با تأکید بر ضرورت مقابله با آسیب‌های اجتماعی آمده است که کاهش پایدار این آسیب‌ها، تنها با تقویت بنیان‌های اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای امید اجتماعی در جامعه محقق خواهد شد.

در پایان نیز اعضای شورای شهر مراغه و نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس از مسئولان عالی‌رتبه کشور و استان خواسته‌اند با بازنگری در تصمیم اتخاذشده، محل مناسب‌تری را برای استقرار مرکز ماده ۱۶ انتخاب کرده و ظرفیت‌های مدیریتی و اعتباری را در مسیر رونق اقتصادی، توسعه پایدار و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم مراغه هدایت کنند.