به گزارش رصدمراغا؛ با توجه به حجم انتقادها و شایعه پراکنی ها در خصوص عدم تائید صلاحیت تعدادی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان ، عده ای با تحریک افکار عمومی و امضای طومارها و راه اندازی کمپین ها سعی در تغییر نظر شورای نگهبان را دارند .

مهم‌ترین وظیفه و مسئولیت شورای نگهبان حفاظت و نگهبانی از قانون اساسی در مقابل تجاوزها و خودسری‌های کلیه مقامات و نهادها است .
با توجه به اسلامی بودن ماهیت نظام و جمهوری بودن شکل و اداره کشور حفظ و پاسداری از اسلامیت نظام و احکام و موازین الهی و همچنین تضمین اداره کشور با تکیه‌بر رأی عمومی مردم و همچنین نظارت بر تصمیمات حکومتی بخصوص مصوبات قوه مجریه و مقننه وجود نهاد حساس و قاطعی چون شورای نگهبان لازم و ضروری هست .
ترکیب اعضای شورای نگهبان با توجه به اینکه کشور هم ماهیتی اسلامی و هم‌شکلی جمهوری دارد متشکل از فقها و حقوق‌دانان هست .
اصل نودویک قانون اساسی نیز مبین همین موضوع است :
به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها, شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

‏۱‏_ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز.

انتخاب این عده با مقام رهبری است.

‏۲‏_ شش نفر حقوقدان, در رشته‌های مختلف حقوقی, از میان حقوقدانان مسلمانی که به‌وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.
در بسیاری از کشورها نیز مجالس و نهادهای مشابهی چون شورای نگهبان برای حفاظت از قانون اساسی وجود دارد با عناوینی چون «دادگاه قانون اساسی» ، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» که باوجود برخی تفاوت‌ها شباهت‌های زیادی به هم دارند.
درواقع اعتبار مصوبات مجلس شورای اسلامی به تائید شورای نگهبان است اگر قانونی که در مجلس تصویب‌شده است مهر تائید شورای نگهبان را بخورد هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی نمی‌توان هیچ ایرادی به آن گرفت .
رهبر کبیر انقلاب در این خصوص می‌فرماید « من تکرار می‌کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت ، هیچ‌کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید».
شورای نگهبان مرجع ناظر انتخابات است
از دیگر وظایف مهم و اساسی شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات است ؛ آزادی و رقابت تمامی افراد با سلایق گوناگون اگرچه فی‌نفسه مطلوب است ، اما میل به قدرت و مقام ازیک‌طرف و نفوذ و نقشه‌های دشمنان قسم‌خورده انقلاب و کشور از طرف دیگر عاملی است که اکثراً رقابت ناسالم و مکارانه را در پیش دارد ، که موجب فساد و اختلال در آرای مردم می‌شود.

با توجه به این‌که بیشتر رد صلاحیت شدگان در انتخابات به دلیل عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام هست ، کاملاً مشخص است که کسی که با اصل نظام و ولایت‌فقیه مشکل دارد و همواره در تلاش بوده است که ضربه‌هایی را بر نظام و ولایت وارد کند در کرسی مجلس هم همواره مغرضانه عمل خواهد کرد .
فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می‌کند.
درست است که می‌گویند رقابتی سالم و آزاد ، ولی همین رقابت آزاد هم باید چهارچوب مشخصی داشته باشد ؛ برای به ثمر رسیدن انقلاب خون‌ها ریخته شده است ، حال نمی‌شود اجازه داد افرادی که با اصل نظام و انقلاب مخالف‌اند و بارها در تلاش بوده‌اند ماهیت اسلامی نظام را زیر سؤال ببرند ، بارها امام عظیم الشان ملت را به موزه‌های تاریخ سپرده‌اند ، علیه خدا تظاهرات کرده‌اند و عاملان اصلی فتنه ۸۸ بوده‌اند ، بر سرکار بیایند و افکار مسموم خود را حاکم بر ملت کنند.
اما از اول شروع ثبت‌نام چند برابری مجلس شورای اسلامی و حتی مجلس خبرگان رهبری می‌شد حدس زد که برخی افراد و گروه‌ها با برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده اهداف شومی در سردارند ؛ بعدازآن نیز تائید صلاحیت فله‌ای هیئت‌های نظارت توپ را در زمین شورای نگهبان انداخته و حجم انتقادها را از خود دور کرد .
از تائید صلاحیت افرادی که در فتنه ۸۸ نقش کلیدی داشتند تا افرادی که به جرم قاچاق کالا چند روز بعد از تائید صلاحیت از سوی هیئت نظارت دستگیر شدند این علامت سؤال را در اذهان ایجاد می‌کند که آیا این تائید صلاحیت‌ها باهدف خاصی صورت گرفته است ؟؟؟
رهبر کبیر انقلاب بارها حمایت‌های خود را از شورای نگهبان ابراز داشته و به کسانی که رأی شورای نگهبان را قبول ندارند الفاظی چون مفسد را به کار برده‌اند.
من تکرار می‌کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت ، هیچ‌کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. من نمی‌گویم رأی خودش را نگوید؛ بگوید؛ رأی خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است ، و مفسد است یک همچو آدمی ، تحت تعقیب مفسد فی‌الارض باید قرار بگیرد.(صحیفه امام ج۱۴ص۳۷۰)
حال انتظار می‌رود از کسانی که ادعای خدمت به مردم را در کرسی مجلس داشتند به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی که موردقبول تمامی ملت ایران است پایبند باشند و اگر هم اعتراضی دارند از راه قانونی وارد شوند و اعتراضشان را مطرح کنند و منتظر نظر بعدی شورای نگهبان باشند ؛ نه اینکه با تحریک افکار عمومی و امضای طومار نامه‌ها و نامه‌های سرگشاده سعی بر تغییر رأی شورای نگهبان را داشته باشند.
چنین کاری خلاف قانون است و کسانی که دست به چنین کارهایی می‌زنند قانون‌شکنانی هستند که می‌خواهند برای مردم قانون وضع کنند و مطمئن باشند که نظر شورای نگهبان هرگز با این کارها برنمی‌گردد بلکه بدتر علیه خودشان تمام خواهد شد.
انتهای پیام
گزارش از : جعفر قهرمان