مصاحبه اختصاصی رصد مراغا با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مراغه در رابطه با جرایم انتخاباتی و تدابیر و سازوکارهای دستگاه قضا در این خصوص         به گزارش رصد مراغا دادستان عمومی و انقلاب شهرتان مراغه در گفتگویی با خبرنگار رصد مراغا در خصوص پیشگیری از جرایم انتخاباتی گفت […]

DSCF2135

 

 

 

مصاحبه اختصاصی رصد مراغا با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مراغه در رابطه با جرایم انتخاباتی و تدابیر و سازوکارهای دستگاه قضا در این خصوص

 

 

 

 

به گزارش رصد مراغا دادستان عمومی و انقلاب شهرتان مراغه در گفتگویی با خبرنگار رصد مراغا در خصوص پیشگیری از جرایم انتخاباتی گفت : برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی ستاد ویژه ای با نام « ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی » از سوی قوه قضائیه به منظور جلوگیری از تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است .

علی دلداری افزود : رئیس دادگستری به عنوان رئیس ستاد و دادستانی شهرستان به عنوان دبیر ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی می باشد که یک سری وظایف و اختیارات قانونی دارد ، این ستاد اولین جلسه خود را با حضور رئیس دادگستری ، دادستان ، رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان ، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ، فرمانده انتظامی ، فرمانده سپاه و اداره اطلاعات در شهرستان مراغه برگزار کرده است.

وی افزود : جلسات مربوط به ستاد هر ماه یک بار و بعد از شروع ثبت نام دو هفته یک بار تشکیل و تخلفات انتخاباتی پاییش و بررسی خواهد شد.

دادستان مراغه خاطر نشان کرد : تشکیلات قضایی به هیچ عنوان نیابتی عمل نخواهد کرد و در اجرای انتخابات و نظارت بر انتخابات دستگاه قضایی هیچ نقش و دخالتی ندارد و صرفا در قالب ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی وارد خواهد شد.

وی با بیان جرایمی که جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی از طرف دادستانی به عنوان مدعی العموم پیگیری خواهند شد گفت : این جرایم که در چند بند گنجانده شده است نیازمند حضور شاکی خصوصی نیست و به محض گزارش ، علی الراس خود دادستانی اقدام خواهد کرد که شامل بند های زیر می شوند :

۱ – تشویق و ترغیب مردم به تحریم اصل انتخابات یا فعالیت در جهت کاهش مشارکت مردم در انتخابات .

۲- انتشار هر گونه ادعای غیر واقعی مبنی بر توقف انتخابات یا دعوت به تجمعات اعتراض آمیز ، اعتصاب ، تحصن و یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات بشود.

۳ – انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه های ضد انقلاب و معاند

۴ – انتشار هر گونه هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین آمیز در فضای مجازی علیه اصل انتخابات ؛ از جمله ساختن برخی جک ها و مطالب تمسخر آفرین و موهن علیه اصل انتخابات

۵- انتشار مطالب خلاف واقع به منظور انصراف کاندیدا و رقیب انتخاباتی ؛ برای مثال یک شب مانده به انتخابات شب نامه ای پخش کنند که فلان کاندیدا از انتخابات انصراف داده است

۶- استفاده از سایت ها و وبلاگ های رسمی نهاد ها و دستگاه های دولتی جهت بهره برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی ؛ دادستانی در عدم استفاده از امکانات دولتی در جهت تبلیغات شخص خاص تاکید اساسی و جدی دارد ، هیچ گونه امکانات دولتی ، خودروهای دولتی اموال دولتی حتی وقت کارکنان دولتی در ساعات اداری به هیچ عنوان نباید در اختیار کاندیدای خاصی باشد ، به محض مشاهده با چنین جرایمی برخورد خواهد شد .

۷ – درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی

۸ – انتشار هر گونه مطالب در جهت تحریک ، ترغیب ، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء و رای دادن با شناسنامه های جعلی و یا دیگری ، جعل اوراق تعرفه ، رای دادن بیش از یک بار و یا سایر روش های تقلب در رای گیری و شمارش آراء

۹ – انتشار هر گونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای انتخابات ، رای دهندگان و یا اعضای شعبات

۱۰ – استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای انجام تبلیغات های انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می شوند یا به عنوان هوادار نامزد خاصی هستند اکیدا ممنوع می باشد.

۱۱ – انتشار هر گونه محتوا در جهت توهین ، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب اصل نظام قوای سه گانه ، سازمان های حکومتی ، نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره برداریهای انتخاباتی

۱۲- انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه بندی مرتبط با انتخابات جهت تخریب فرد و یا بهره برداری به نفع خود

۱۳ – انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت نامزدها

دلداری افزود : در این ۱۳ بند چه شاکی خصوصی داشته باشد و چه نداشته باشد دادستانی به عنوان مدعی العموم که وظیفه برقراری نظم در شهر را بر عهده دارد به محض اطلاع برخورد خواهد کرد و اطمینان میدهیم که مجرمین بندهای بالا برای تضمین سلامت انتخابات حتما بازداشت خواهند شد حتی اگر کاندیدای انتخابات باشد چرا که معتقدیم کسی که مدعی است میخواهد مرد قانون باشد و برای ما قانون وضع کند اول باید قداست خودش را با رعایت قانون حفظ کند و این انتظار همه مردم است .

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مراغه در ادامه به مواردی که باید شاکی خصوصی داشته باشند اشاره کرده و گفت : برخی جرایم هستند که برای برخورد قضایی با آنها نیازمند شاکی یا شاکیان خصوصی است

۱ – انتشار ادعاهای کذب و غیر واقعی توسط نامزد ها در خصوص دارا بودن مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی و مدرک تحصیلی ؛ قانونی وجود دارد تحت عنوان قانون مجازات استفاده از عناوین علمی غیر مجاز که هر کس ادعا بکند یک منصب علمی مثل استادی ، مهندسی یا دکتری را دارا می باشد باید مدرک معتبری که وزارت علوم یا شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را تایید میکند را داشته باشد ، خارج از این قواره استفاده از چنین عناوینی جرم بوده و با متخلفین برخورد خواهد شد ؛ اخیرا هم برخی نامزدهای احتمالی این شهرستان به خاطر استفاده از چنین عناوین غیر واقعی تذکر دریافت کرده اند.

۲ – انتشار هر گونه محتوای تبلیغاتی علیه داوطلبان انتخاباتی توسط دیگر داوطلب انتخاباتی و یا طرفداران وی

۳ – انتشار هر گونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت نامزد انتخاباتی

۴ – انتشار هر گونه صوت ، تصویر و یا فیلم خصوصی و یا خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخاباتی بدون رضایت آن ها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آنان گردد.

۵ – ایجاد هر گونه تغییر و یا تحریف فیلم ، صوت یا تصویر نامزدها به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت آنها شود

۶ – انتشار نظر شخصیت ها در تایید و یا رد کاندیداها با ذکر عنوان و مسئولیت آنها به صورت کذب و غیر واقعی

۷ – هر گونه دسترسی غیر مجاز ، شنود ، تخریب ، تغییر ، محو ، متوقف کردن و سبقت اطلاعات محتوای تارنماها و سایت ها و پست های الکترونیکی نامزد های انتخاباتی و سامانه ی رایانه ای مرطبت با انتخابات .

۸ – انتشار هر گونه مطالب خلاف واقع بر انصراف هر یک از نامزد های انتخاباتی

۹ – انتشار اسامی متهمان تخلفات انتخاباتی قبل از رسیدگی به اتهامات انها در محاکم قضایی و قطعیت آن

۱۰ – انتشار هجویه با هر گونه مطالب توهین آمیز در فضای مجازی علیه نامزدهای انتخاباتی که پیگیری و رصد آن به عهده پلیس فتا می باشد

۱۱ – انتشار علت رد صلاحیت نامزدها بدون رضایت آنها در صورتی که موجب افشای اسرار و یا هتک حیثیت آنها شود ؛ عده ای از افراد احتمال دارد به هر دلیل در مرحله بدوی رد صلاحیت بشوند ، انتشار علت رد صلاحیت بدون رضایت شخص و اعلان عمومی رد صلاحیت وی وصف کیفری دارد .

علی دلداری از تخصیص شعبه ی رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در شهرستان مراغه خبر داده و گفت : دادستانی مراغه بدون فوت وقت و با سرعت جرایم و تخلفاتی را که گزارش می شود رسیدگی می کند .

وی در پایان افزود : ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی آماده است در یک فضای امن و سالم انتخابات امسال را برگزار نماید.