با وقوع برخی تخلفات در مراغه، آنچه بیش از خودِ جرم اهمیت دارد، واکنش نظام قضایی به آن است؛ رویکردی که نشان می‌دهد در جمهوری اسلامی ایران، هیچ فرد یا مقامی در برابر قانون مصونیت ندارد و ساختار حاکم با رویکردی فسادستیز، در مسیر شفافیت و عدالت گام برمی‌دارد.

به گزارش رصدمراغا ؛ در هر نظام، دولت یا شهری، امکان بروز تخلف و فساد وجود دارد؛ در هر سطح و مقامی ممکن است لغزشی رخ دهد. این واقعیت، به‌خودی‌خود شاید چندان نگران‌کننده نباشد، زیرا هیچ ساختاری از خطا مصون نیست.

اما خطر از جایی آغاز می‌شود که فساد سیستماتیک شود؛ یعنی خودِ سیستم دچار فساد گردد یا به جای مقابله با آن، از مفسد حمایت کند. در چنین حالتی، تخلف دیگر یک استثناء نیست، بلکه به قاعده‌ای پنهان تبدیل می‌شود.

یکی از موفقیت‌های بزرگ جمهوری اسلامی ایران، فسادستیز بودن ساختار آن است. تجربه نشان داده است که این نظام، در هر سطح و لایه‌ای که باشد، با فساد برخورد می‌کند و در مسیر پاکسازی اداری و قضایی، ملاحظات شخصی و جایگاه فردی را در تصمیم‌گیری دخالت نمی‌دهد.

در ماجرای اخیر شهرستان مراغه نیز، نکته‌ی مهمی که نباید نادیده گرفته شود، همین است: با وجود وقوع جرم، سیستم قضایی بدون تعارف و ملاحظه با هر مقام، مسئول یا مأموری که در مظان اتهام باشد برخورد می‌کند. این رویکرد نشان می‌دهد که فساد اگرچه ممکن است رخ دهد، اما در ساختاری فسادستیز مجال ماندگاری ندارد.

در نهایت، آنچه اهمیت دارد استمرار این رویکرد است. اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که مردم ببینند هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و برخورد با فساد، تابع نام‌ها، جایگاه‌ها یا روابط شخصی نیست. شفافیت، پاسخ‌گویی و پیگیری بی‌امان تخلفات، نه تنها عامل بازدارنده‌ی فساد است، بلکه نشانه‌ی بلوغ نهادی و اخلاقی یک نظام حکمرانی به شمار می‌آید.