آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر دینی عراق بار دیگر بر لزوم تسریع در مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی تاکید کرد ولی در عین حال حضور نماینده ای از طرف مرجعیت در کمیته تدوین بسته اصلاحات دولت را تکذیب کرد.

مراغه-پایگاه اطلاع رسانی رصد به نقل از شبکه تلویزیونی السومریه نیوز، دفتر آیت الله سیستانی در پایگاه رسمی خود برخی اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه مرجعیت دینی نماینده ای در کمیته تدوین بسته اصلاحات دارد یا اینکه از هرگونه کمیته بسته اصلاحات دولتی آگاهی دارد، رد می کند.

دفتر آیت الله سیستانی آورده است: “یک منبع آگاه در دفتر آیت الله سیستانی در نجف اشرف در خصوص مطالب منتشر شده در برخی مطبوعات محلی از زبان جاسم محمد جعفر از وزیران سابق (مبنی بر اینکه تماس هایی صبح جمعه گذشته بین دفتر نخست وزیر و مرجعیت دینی در نجف اشرف انجام شده و در آن توافق درباره تشکیل یک کمیته کوچک متشکل از کارشناسان دفتر العبادی و نماینده ای از مرجعیت برای تدوین بسته اصلاحاتی صورت گرفته است)واکنش نشان داد.

دفتر آیت الله سیستانی افزود: “این منبع به طور قاطع (این مطلب) را رد کرد که دفتر آیت الله سیستانی از هرگونه کمیته ای برای تدوین بسته اصلاحات دولتی آگاهی دارد؛ چه برسد به اینکه نماینده ای در آن داشته باشد”.

این منبع تاکید کرد: “موضع مرجعیت عالیقدر دینی همان است که در خطبه نماز جمعه از زبان احمد الصافی نماینده مرجعیت درخصوص ضروره تسریع در زمینه گام های جدی برای مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی مطرح شد اما تدوین جزئیات اقدامات لازم در این زمینه، از ماموریت های رئیس هیئت وزیران و سایر مسئولان در کشور است”.

حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق با هدف اصلاحات در کشور تمامی مناصب معاونان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیری این کشور را حذف کرد و خواستار کمیته‌ای ویژه برای مبارزه با فساد شد.

بر اساس این گزارش، معاونان رئیس جمهور عراق «نوری المالکی، «ایاد علاوی» و «اسامه النجیفی» و معاونان نخست وزیر «بهاء الاعرجی»، «صالح مطلک» و «هوشیار زیباری» هستند.

نخست وزیر عراق تمام مناصب عالی بر اساس نظام سهمیه بندی‌های حزبی و طایفه‌ای را حذف کرد و تصمیم گرفت که یک کمیته متخصص و حرفه‌ای انتخاب نامزدها را بر اساس شایستگی و بی‌طرفی آنها به‌عهده بگیرد.

عبادی همچنین بازگشایی پرونده‌های فساد گذشته و حال با نظارت کمیته تحت عنوان « من أین لک» (از کجا آوردی) را خواستار شد. وی همچنین کاهش فوری و فراگیر تعداد محافظان مسئولان عراقی را خواستار شده است.

کابینه عراق با اجماع (۳۱ وزیر) این بسته مطرح شده از سوی العبادی را تصویب کرد. پارلمان عراق در نشست امروز خود بسته اصلاحات دولت عبادی را بررسی می‌کند.

به عقیده کارشناسان با توجه به اینکه بسته پیشنهادی عبادی یک مطالبه عمومی است و از پشتوانه مرجعیت برخوردار است ، انتظار می رود که نمایندگان پارلمان با آن مخالفتی نکنند. عبادی نیز از نمایندگان پارلمان عراق خواست که این طرح را به طور کلی تصویب کنند و بخشی را تائید یا رد نکنند.

انتهای پیام/*

منبع:خبرگزاری تسنیم