به گزارش رصدمراغا؛ به نقل از آناج، ۲۲ دی ماه سال جاری بود که خبری مبنی بر گران شدن جرائم رانندگی در خروجی سایت ها و نشریات خبری قرار گرفت. بر همین اساس، هیئت دولت در یکی از جلسات خود نرخ جرائم رانندگی را اصلاح و سقف جریمه ها را به ۴ میلیون ریال رساند.

هیات وزیران در جلسه ششم دی ماه سال جاری خود به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و به استناد مواد ۲۱ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح کرد.

گفتنی است؛ نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه و تجاوز از سرعت مجاز ( بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) در کلانشهرها و مراکز استان ها و جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگ راه ها به ۱۵۰ هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

براساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی ۴۰۰ هزار تومان جریمه دارد و در کنار این امر، مواردی همچون تجاوز به چپ از محور راست، عبور وسایل نقلیه از پیاده رو، دور زدن در محل ممنوع، نقص فنی موثر و یا نقص در سامانه روشنایی در شب، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدم رعایت محدودیت های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک و یا تجهیزات خاص، عدم توجه به فرمان ایست و یا پرچم مراقبین عبور و مرور؛ محصلین و یا پلیس مدرسه، نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی، عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو، حمل تیرآهن و ورق های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه، سبقت از سمت راست وسیله نقلیه در راه هایی که در هر طرف رفت و برگشت یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه ۷۵ هزار تومان جریمه به همراه دارد.

عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت، عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز ( تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت) ، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و عدم رعایت حق تقدم عبور ۶۰ هزار تومان جریمه در پی دارد.

طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته است.

این مصوبه که در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۴ ابلاغ شده است، پس از طی مراحل قانونی اجرایی می شود.

چشم امید دولت به جرایم رانندگی مردم ایران

دیروز هم لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۵ کل کشور همزمان با روز اجرای برجام مشتمل بر ۳۱ ماده دولت یازدهم با حضور رئیس‌جمهور به مجلس رفت که سقف بودجه ۹۵۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

گفتنی است، در لایحه بودجه سال ۹۵ دولت از محل جرایم رانندگی ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده است، این در حالی است که در لایحه بودجه سال جاری این رقم ۲ هزار و ۲۰۰میلیارد تومان بوده است.

بنابراین درآمد جرایم رانندگی ۲۷ درصد نسبت به لایحه امسال رشد نشان می‌دهد.

در باب افزایش این میزان از درآمد دولت از محل جرایم رانندگی نکاتی باید یادآور شد:

اول اینکه، دولت به اذعان خود آقای رئیس جمهور نیز از بابت درآمدهای حاصل از فروش نفت نگرانی دارد و شاید به همین دلیل است که نسبت به افزایش درآمد از این محل همت گمارده است!

دوم اینکه، دولت هیچ امیدی نسبت به فرهنگ سازی در باب راهنمایی و رانندگی ندارد و احتمال می دهد همچنان مردم ایران در صدر افرادی در دنیا باشند که زیاد مرتکب خلاف رانندگی می شوند! به همین دلیل است که شاهد رشد ۲۷ درصدی درآمد دولت از این محل می باشیم… (گران شدن جرایم رانندگی چند روز قبل از ارائه لایحه بودجه سال ۹۵ کشور به مجلس و افزایش درآمد از همین محل گواه بر این مدعاست).

سوم اینکه، دولت با برداران راهنمایی و رانندگی صحبت کرده و مطمئن شده است که بر اساس پیش بینی ها مردم ایران چه میزان در تخلفات رانندگی گوی سبقت را از دیگران خواهند ربود و به همین دلیل هم فهمیده است که درآمدش از این محل بیشتر خواهد شد!

چهارم اینکه، ما همیشه فکر می کردیم جرایم رانندگی گران می شود تا بلکه فرهنگ رانندگی به موجب اینکه مردم از نبود نقدینگی همیشه گلایه دارند، در کشورمان بهبود یابد و سال به سال شاهد کاهش میزان تخلفات رانندگی شویم ولی آنطور که دیده می شود همه از رئیس جمهور و دولت گرفته تا خود مردم هم از این اتفاق ناامید شده اند!

پنجم اینکه، نه اینکه خدای نکرده ما فکر بد بکنیم و بگوییم دولت برای تأمین بودجه خود می خواهد از طریق افزایش جرایم رانندگی به جیب مردمان کشورمان کانال کشی کند، نه! ما فکر می کنیم دولت فقط پیش بینی کرده است که میزان جرایم رانندگی افزایش خواهد داشت و به همین دلیل هم نسبت به سال گذشته میزان درآمدهای خود از این محل را افزایش داده است!

فارغ از این مسائل و اینکه دولت تصمیم خود را گرفته است و احتمال این تصمیم هم در مجلس به تصویب نمایندگان مجلس نهم خواهد رسید، عده ای از مردم معتقدند که پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین دولت، درآمدهای خود را از جیب مردم تأمین می کند!

شهروندی را دیدم به علت خلاف نکرده جریمه شده بود و خود من نیز شاهد بر این ماجرا بودم اینکه در مکانی پارک کرده بود که نه علامت پارک ممنوعی داشت و نه اینکه باعث اختلال در رفت و آمد و … شده بود، ولی بعد از مراجعه به محل پارک خودروی خود متوجه برگه جریمه ای شده بود که روی برف پاک کن خودرو قرار گرفته بود!

افزایش جرایم تاثیری در کاهش تخلفات رانندگی ندارد

محمد اسماعیل سعیدی در واکنش به افزایش جریمه های رانندگی، گفت: راهنمایی و رانندگی با وجود قوانین، مصوبات، آیین نامه های اجرایی، اخذ جریمه و حتی حضور مداوم در سطح شهر و جاده ها نتوانسته مشکلات و معضلات رانندگی در شهر یا جاده را به صورت ریشه ای حل و فصل کند، باید پذیرفت که اعمال مجازات و جریمه های سنگین کارساز نیست، لذا در هیات دولت قبل از تصویب افزایش جریمه ها بهتر است به اثرات و نتایج مصوبات توجه شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه نباید چشم بسته مصوباتی که هیچ تاثیری در کاهش تخلفات ندارد، تصویب شود، گفت: هر مصوبه که در هیات دولت و یا سازمان ترافیک در این موضوع تصویب می‌شود، باید با توجه به رفع ریشه ای مشکل باشد .

وی با یادآوری ورود خودروهای سایپا و ایران خودرو با شرایط ویژه به بازار، گفت: در کنار تولیدات بسیار خودرو، مجوزهای ساختمان های بدون پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشکل ایجاد کرده است، در مجتمع های خدماتی و بیمارستانی نیز مجوز ساخت بدون پارکینگ داده می شود، لذا در این شرایط پر آشوب افزایش جرایم اقدامی نسنجیده و بدون معنی است.

برخوردهای جزیره ای بی تاثیر است

سعیدی برخوردهای جزیره ای در برابر کاهش تخلفات رانندگی و ترافیک را بی تاثیر خواند و گفت: مشکل ترافیک را جریمه ها حل نمی کند، برای کاهش تخلفات یا ترافیک باید راهکاری اساسی اندیشید؛ واقعیت آن است که افزایش جرایم رانندگی ساده ترین راهکاری است که به ذهن هر شهروندی متبادر می شود بنابراین بهتر است به دنبال راهکاری باشیم که زمینه تخلف را از بین ببریم ، به نظر می رسد مسئولانی که اینگونه مصوبات را تصویب می‌کنند خود در رفت و آمد با مشکل مواجه نیستند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری گفت و گو با سردار اشتری، گفت: پلیس معتقد است تمام مشکلات به دست ناجا حل نمی شود و تنها وجود مدیریت واحد بین شوراها و شهرداری و ناجا و مسئولان مربوطه احتمال رفع مشکل را ممکن می سازد.

افزایش جرایم رانندگی منفعت مالی برای پلیس و شهرداری ها دارد

سعیدی با تاکید بر اینکه جرایم رانندگی بازدانده نیست، گفت: ناجا یا شهرداری ها در افزایش جرایم و ترافیک خود را بی تقصیر می دانند حال آنکه افزایش جرایم منفعت مالی خوبی برای پلیس، شهرداری، سازمان ترافیک و وزارت راه دارد لذا طبیعی است که همه با افزایش جرایم موافقت کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه مسئولان راحت ترین راه حل برای کاهش تخلفات رانندگی را انتخاب کرده اند، تاکید کرد: نباید حل ریشه ای مشکلات افزایش ترافیک و تخلفات رانندگی را در مسیر افزایش جرایم رانندگی دنبال کرد بلکه باید تلاش کرد تا خدمات شهری از جمله پارکینگ و … به نحو مطلوبی به شهروندان ارایه شود تا زمینه تخلف کاهش یابد.

سوالی که راهنمایی و رانندگی باید پاسخ دهد

به نظر می رسد در میان زمزمههای مردمان کشورمان این سخن بسیار باب شده است که ماموران راهنمایی و رانندگی موظف هستند تا دفترچه جریمه خود را روزانه بدون برگه تحویل دهند و به همین دلیل است که برای هر چیز غیرمشخصی نیز مردم را جریمه می کنند، این سوالی است که راهنمایی و رانندگی و ماموران زحمتکش این ارگان باید بدان پاسخ دهند که آیا اینگونه است؟!

به طور قطع بر یقین نمی توان برای تأمین درآمدهای دولت و سایر ارگان ها به جیب مردم دست درازی کرد. تمامی مسوولان نظام در خدمت همین مردم هستند و در جهت فرهنگ سازی و آموزش ها همگانی نیز به مردم وظیفه ای مشخص و سنگین بر عهده خواهند داشت.

گزارش از: زهرا حبیب پور