به گزارش رصد مراغه، آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای که مدتی پیش با یکی از روزنامه‌ها داشتند، از نظریه شورای رهبری دفاع کردند و درباره شورای رهبری در سال ۶۸ گفته‌اند: «همان موقع برای غیر از امام، شورای پنج نفری در قانون اساسی بود، البته شاید مدیریتش ضعیف می‌شد، ولی اطمینانش بیشتر بود و ما هم که گرداننده بودیم، به شورا رسیدیم.»وی در قسمت دیگری از این مصاحبه می‌گویند: «

شاید در آینده بدون شورا نتوانند کار درستی انجام بدهند.»[۱]این عبارات نشان می‌دهد که آقای هاشمی هنوز هم مدافع نظریه شورای رهبری است و شورا را برای رهبری مناسب‌تر می‌داند.یکی از راه‌های بررسی یک نظریه، بررسی کارکرد یک نظریه در عمل است. باید توجه داشت که ما در جمهوری اسلامی هیچ‌گاه تجربه شورای رهبری نداشتیم، اما یکی از شبیه‌ترین شوراها به شورای رهبری، شورای عالی قضایی است که طی سال‌های ۵۸ تا ۶۸ مدیریت قوه قضاییه را بر عهده داشته‌اند. این شورا از این جهت که اغلب اعضای آن مجتهد بوده‌اند و کاری اجرایی را بر عهده داشتند، شباهت زیادی به شورای رهبری دارد. بر همین اساس، در این مطلب به بررسی اشکالات موجود در شورای عالی قضایی طی سال‌های ۵۸ تا ۶۸ می‌پردازیم تا نشان دهیم که مشکلات کار شورایی تا چه حد بوده است.

شورای عالی قضایی در قانون اساسی ۵۸

در اصل ۱۵۷ قانون اساسی در سال ۵۸ شورای عالی قضایی برای مدیریت این قوه در نظر گرفته شده بود و طبق اصل ۱۵۸ این شورا متشکل از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشو بود که به مدت پنج سال انتخاب می‌شدند.

در پیش نویس قانون اساسی و قانون مصوب سال ۵۸، مدیریت قوه قضاییه به صورت شورایی بود با این تفاوت که در پیش نویس شورایی مرکب از یازده نفر بود و در متن مصوب قانون سال ۵۸ شورایی مرکب از پنج نفر. در طول تجربه ده ساله انقلاب اسلامی؛ یعنی از سال ۵۸ تا سال ۶۸، مشکلات زیادی در شورای عالی قضایی بروز کرد که منجر به بازنگری در این قوه و تمرکز در آن شد. این زمینه­‌های تاریخی و علل را در ادامه مرور خواهیم کرد.

نامه‌های امام خمینی (ره) درباره مشکلات شورای عالی قضایی

کندی روند کار، لوث­‌شدن مسئولیت­‌ها و اشکالات دیگری که در شورای عالی قضایی وجود داشت باعث شد تا حضرت امام در یک نامه بسیار شدیداللحن به عملکرد این شورا اعتراض کنند. نامه حضرت امام بدین قرار است:

«بسمه تعالی

شورای عالى قضایى جمهورى اسلامى ایران‏

مسائلى را گوشزد می‌کنم:

۱- شما که مسئولیت قضایى دارید و بالاترین مرجع قضایى در کشورِ پنجاه میلیونى می‌باشید نباید به کار دیگرى در وقت ادارى اشتغال داشته باشید. آیا بهتر نیست که براى سر و سامان دادن به امور قضایى در غیر وقت ادارى هم به کار قضایى بپردازید؟

۲- تقسیم کار قضایى موجب می‌شود تا بدانیم با چه کسى روبرو هستیم و ظاهراً این امر ضرورى است و حفظ قانون هم در این صورت امکان دارد.

۳- اینجانب تحمل تعطیل حکم خدا را ندارم. اگر کم کارى شود، خود همان­‌گونه که در چند مورد اقدام کرده‏‌ام مستقیماً اقدام می‌نمایم.

من به شما علاقه دارم، اما در مقابل تکلیف شرعى نمی‌توانم بی‌تفاوت باشم.

والسلام.

۲۷/ ۱۰/ ۶۷

روح‌­الله الموسوی الخمینى»‏[۲]

پس از این نامه برخی از اعضای شورای عالی قضایی دچار رنجش و ناراحتی می­‌شوند و حضرت امام در نامه­‌ای سعی می­‌کند از آن‌ها تقدیر و دلجویی کند. حضرت امام در این نامه می­‌فرمایند:

«بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم

جناب حجت الاسلام آقای حاج سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، ریاست قوۀ قضاییه (دامت افاضاته)

با سلام و دعا برای شما و تمامی دست اندرکاران قوۀ قضاییه و امید موفقیت برای همه

شنیده می‏‌شود که مسائل و نصایح پدرانۀ پدر پیرتان موجب رنجش بعضی از دست‏اندرکاران قضای کشور شده است و آنان که با فرهنگ حوزه سر و کار نداشته‏‌اند گمان برده‏‌اند تلخی و شیرینی اینگونه بحث­‌ها و گوشزدها موجب شده است که علاقۀ من به شما و سایر عزیزان شورای عالی قضایی و دست اندرکاران دستگاه قضا کم شده است. اینگونه نیست. من شما را مردی صالح و متدین و از یاران خوب خود و انقلاب می‏‌دانم و از شما و سایر اعضای شورای عالی قضایی، که مورد علاقۀ من هستید، می‏‌خواهم تا هرچه بیشتر و بهتر و دقیق­‌تر به امور قضایی رسیدگی نمایید و کمی‏‌ها و کجی‏‌ها را با جدیت برطرف نمایید. انقلاب اسلامی ما انقلاب خود شماهاست. من هم مانند شما در خدمت انقلاب هستم. در جمهوری اسلامی همه باید با انتقادها و طرح اشکال­ها راه را برای سعادت جامعه باز کنند.»[۳]

پس از این مباحث و دستور امام مبنی بر مشخص­‌شدن مسئولیت­‌ها در شورای عالی قضایی سران سه­‌قوه جلسه­‌ای تشکیل داده و در این باره بحث و تبادل نظر می­‌کنند و در نهایت نظر خود را به حضرت امام اعلام می­‌کنند. در این نامه سعی شده است که وظایف هر یک از اعضای شورای عالی قضایی و وزیر دادگستری به صورت مشخص تبیین شود. متن نامه آیت الله خامنه­‌ای از طرف سران سه قوه و پاسخ حضرت امام به شرح زیر است:

«بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت اللّه‏ العظمی امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب (مدظله العالی)

با سلام و تحیت

پیرو دستور مورخ ۲۳/۱۱/۶۷ حضرتعالی جلسۀ فوق‏‌العادۀ رؤسای سه قوه با حضور اعضای شورای عالی قضایی در ۲۴/۱۱/۶۷ تشکیل و طی سه ساعت بحث و تبادل نظر تقسیم وظایف قضایی میان اعضای چهارگانۀ فعلی شورا به ترتیب زیر مورد توافق اکثریت (پنج نفر از هفت نفر) قرار گرفت:

۱ ـ حوزۀ مسئولیت رئیس دیوانعالی کشور عبارت است از: کلیۀ امور مربوط به شعب دیوانعالی کشور، دادگاه عالی قم، دادسراها و دادگاه‌های انقلاب، دادگاه انتظامی قضات (بخش مربوط به محاکم انقلاب)، بازرسی کل کشور، پلیس قضایی، سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رفع مشکلات قضایی و اداری آن‌ها.

۲ ـ حوزۀ مسئولیت دادستان کل کشور عبارت است از: کلیۀ امور مربوط به دادسرای دیوانعالی کشور، دادسراها و دادگاه­های عمومی (کیفری و حقوقی یک و دو)، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات (بجز بخش مربوط به دادگاه انقلاب) و رفع مشکلات قضایی و اداری آن‌ها.

۳ ـ حوزۀ مسئولیت جناب آقای مقتدایی عبارت است از: دادسراها و دادگاه­های نظامی، سازمان ثبت اسناد، روزنامۀ رسمی.

۴ ـ حوزۀ مسئولیت جناب آقای بجنوردی عبارت است از: دیوان عدالت اداری، دادگاه­های مدنی خاص، دانشکدۀ علوم قضایی.

۵ ـ حوزۀ مسئولیت وزیر دادگستری عبارت است از: کلیۀ امور اجرایی دادگستری، پزشکی قانونی.

۶ ـ حوزۀ مسئولیت شورا عبارت است از: تنظیم و تقسیم بودجه، تلاش برای رفع کمبودهای مسکن قضات و کارمندان، انجام فعالیت­های عمومی مانند تشکیل سمینارها و ارتباط با مجلس و دولت و…، تعیین حقوقدانان شورای نگهبان، تعیین نمایندۀ قوۀ قضاییه در شورای سرپرستی صدا و سیما به پیشنهاد وزیر دادگستری.

رئیس دیوانعالی کشور رئیس شوراست و تعیین اوقات جلسات و تعداد جلسات در هفته و نظارت بر امور شورا و اعضای آن را به عهده دارد.

شایان ذکر است که جلسه به اتفاق آرا ابراز عقیده کرد که طرح تمرکز وظایف، بدین معنی که یکی از افراد شورای عالی قضایی مسئولیت کلیۀ فعالیت­های قضایی را برعهده گیرد و دیگر اعضا نقش مشاور داشته باشند، از طرح تقسیم وظایف میان اعضا بهتر و مفیدتر است.

والسلام علیکم و رحمه‌­اللّه‏ و برکاته.

ارادتمند: سیدعلی خامنه‏‌ای

۲۶/۱۱/۶۷

حضرت امام در جواب نامه این نامه می‌نویسند:

«بسمه تعالی

جناب حجت‏‌الاسلام آقای خامنه‏‌ای (دامت افاضاته)

از زحمات جنابعالی تشکر می‏‌نمایم. طرح مورد اتفاق آقایان خلاف قانون اساسی است. با طرح تصویب شده در آن جمع توسط شورای محترم عالی قضایی موافقت می‏‌شود. روشن است که تقسیم کار تنها مربوط به این دوره است. در دوره‏‌های بعد باید اعضای شورای عالی قضایی آن دوره تصمیم بگیرند. موفقیت آقایان را در اجرای حکم خدا آرزومند است.

والسلام علیکم و رحمه‏‌اللّه»[۴]

از هنگامی که این نامه نوشته شد تا زمان بازنگری در قانون اساسی وظایف شورای عالی قضایی به همین صورت تقسیم شده بود و پس از آن، ریاست قوه قضاییه به صورت فردی درآمد و تمامی مسئولیت­‌ها بر عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته شد.

علل مشکلات شورای عالی قضایی از زبان اعضای آن

آقای موسوی خوئینی­‌ها که چهار سال دادستانی کل کشور را بر عهده داشته است و عضو شورای بازنگری قانون اساسی نیز بوده است درباره علل مشکلات به وجود آمده در شورای عالی قضایی می­‌گوید:

«اولاً، اتلاف نیروهاست؛ یعنی، کاری را که یک نفر در صلاحیت او هست و می­‌تواند تصمیم­‌گیری کند شما همین کار را چهار نفر، پنج نفر را کنار هم قرار بدهید بفرمایید با هم مشورت کنید و آن تصمیم را بگیرید.

ثانیاً، کار با تأخیر انجام می­‌پذیرد. در حالی که در کارهای اجرایی باید سریع تصمیم­‌گیری بشود در شورا همیشه چند نفری هستند که همیشه در کنار هم نیستند، همیشه با هم نیستند و نتیجتاً، هر کاری که لازم می­‌شود درباره­‌اش یک تصمیم­‌گیری سریعی انجام بگیرد باید تأخیر بیفتد تا آن چند نفر کنار هم جمع بشوند. … اگر ما گفتیم کار به صورت شورایى تصمیم‏‌گیرى بشود یک تصمیم پخته‏‌ترى خواهد شد در کارهاى اجرایى این‏طور نیست. …

ثالثاً، همه به این نکته اذعان دارند که کار شورایى با موفقیت چندانى رو به رو نیست، بلکه موجب کندى کار، موجب پیدایش اشکالات و مهم‏تر [از همه] لوث مسئولیت [می­شود.] اگر تعبیر کنیم به یک معنا صحیح است که لوث مسئولیت می‌شود.

رابعاً، مسئله دیگرى [که هست این است] که وقتى که ۵ سلیقه در کنار هم هست هیچ مشخص نمی‌شود که این دستگاه چه نوع جهت‏‌گیرى می‌خواهد در کارهاى خودش داشته باشد؟ هر جایى با یک سلیقه‏‌اى است، به یک شکل خاصى است.»

یکی از مثال‌های جالبی که در شورای بازنگری قانون اساسی توسط آقای موسوی خوئینی‌ها مطرح شد، این‌گونه بود: «در بعضى از شهرستان‏‌هایمان مردم ریخته بودند دادگسترى را بسته بودند. شما اصلًا این وضعیت را ملاحظه کنید، دادگسترى بسته شده بود، متحصن شده بودند و بسته بودند یا در دادگسترى را جوش داده بودند، دو هفته‏‌اى این وضعیت ادامه داشت و گویا که دستگاه قضائى صاحب نداشت که خوب بلند شود برود آنجا. یا این است که حق با مردم بود، بالاخره آن قضاتى که در آنجا هستند باید یک فکرى برایشان کرد یا حق با قضات بود.» [۵]

یکی از مؤیداتی که آقای خوئینی­‌ها نقل می­کند مربوط به خاطره­‌ای از حضرت امام درباره کار شورایی است. وی می­‌گوید: «آقاى موسوى اردبیلى نقل کردند که آن اوایل پیروزى که حضرت امام به ایران تشریف آوردند با ایشان صحبت شد که در بعضى از تصمیم‏‌گیری‌ها اگر شما اجازه بفرمایید با بعضى از آقایان دیگر هم صحبت بشود. ایشان فرمودند یعنى بروید مشورت کنید، گفته شد، بالاخره، نظر آن‌ها را هم بپرسیم. این تعبیر را از امام ایشان نقل کردند که امام فرمودند “شورایى کار کردن؛ یعنى کار نکردن” و واقعاً در عمل ما هم با این مسئله مواجه شدیم که شورایى کار کردن؛ یعنى کار نکردن.»[۶]

تمرکز در قوه قضاییه با تصویب مدیریت فردی در بازنگری قانون اساسی

در بازنگری قانون اساسی اصول مربوط به شورای عالی قضایی تغییر و تحول اساسی یافت. این تغییرات، شامل نکات زیر بود:

الف) مسئولیت قوه قضاییه، در همه امور قضایی و اداری و اجرایی بر عهده یک نفر به عنوان رئیس قوه قضاییه گذاشته شد.

ب) رئیس قوه قضاییه باید مجتهد عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.

ج) مسئولیت او برای مدت پنج سال است.

د) رئیس قوه قضاییه از سوی رهبری تعیین می­شود.[۷]

البته دو روش برای تمرکز در قوه قضاییه پیشنهاد شد که در نهایت روش تک رکنی به تصویب رسید. آیت الله عمید زنجانی درباره این موضوع می­‌گوید: «البته لازم به توضیح و تذکر است که نوع مدیریت متمرکز در قوه‌ قضاییه به دو شکل در کمیسیون مطرح شد که آیا این مدیریت متمرکز به صورت تک مدیریتی باشد یا به صورت دو مدیریتی باشد؟ برخی تصور بر آن داشتند که دو مدیریتی هم قابل انطباق با تمرکز مدیریت در قوه قضاییه هست، ولی کمیسیون این نظر را نپسندید و پیشنهاد شد نوع مدیریت متمرکز به صورت تک مدیریتی یا به تعبیری دیگر تک رکنی باشد.»[۸]

نسبت به این تصمیم کمیسیون تمرکز در قوه قضاییه برخی ایرادها و پیشنهادها از سوی اعضای شورای بازنگری وجود داشت که مهم­ترین آن مربوط به این بود که وظایف رئیس قوه قضاییه بسیار سنگین است و یک نفر به تنهایی نمی­‌تواند آن‌ها را به خوبی انجام دهد. بر همین اساس، پیشنهاد شد که میان امور قضایی و امور اداری-مالی تفکیک شود و بخش نخست به رئیس قوه قضاییه و بخش دوم به وزیر دادگستری واگذار شود تا هم از تراکم مسئولیت­ها بر عهده یک نفر پرهیز شود و هم وزارت دادگستری از عبث­‌بودن خارج شود.[۹]

در جواب این ایراد و پیشنهاد گفته شده است که اولاً وظیفه شورای بازنگری حل مشکلات قوه قضاییه است که معمولاً از مدیریت شورایی ناشی می­‌شود. تمرکز در مدیریت این قوه جز با اینکه یک نفر مسئول این قوه و تصمیم­‌گیرندۀ نهایی باشد معنا و مفهومی ندارد. امور قضایی، اداری و اجرایی در این قوه بسیار به هم تنیده­‌اند و تفکیک­‌پذیر نیستند. با این پیشنهاد ناهماهنگی بین مسئول امور قضایی و مسئول امور اداری و اجرایی باعث کندی و توقف امور و در نهایت تعطیلی احکام خواهد شد.

ثانیاً معنای واگذاری مدیریت این قوه به یک نفر این نیست که او عهده­‌دار همۀ امور باشد، بلکه برای خود معاونانی تعیین می­کند که هر کدام از آنان بازوی کاری او در یک زمینه خواهد بود، مگر اینکه در این پیشنهاد، وزیر دادگستری، معاون رئیس قوه قضایی باشد.

ثالثاً تجربه تقسیم کار در گذشته موفقیت­‌آمیز نبوده است. در مقطعی برای حل مشکلات قوه قضاییه حضرت امام دستور تقسیم کار دادن، ولی در این مرحله، ما را مأمور تمرکز در مدیریت قوه قضایی کردند و تمرکز غیر از تقسیم است. اگر تقسیم کار در عمل موفقیت­‌آمیز بود، ایجاد تمرکز در مدیریت لازم نبود. تقسیم کار مشکلات خاص خود را دارد.[۱۰]

در نهایت تمرکز در مدیریت قوه به صورت فردی در شورای بازنگری قانون اساسی تصویب شد و اصل ۱۵۷ قانون اساسی به شکل زیر اصلاح شد.

اصل ۱۵۷ (پس از بازنگری): «به منظور انجام مسئولیت‏‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی­ترین مقام قوه قضاییه است».

نتیجه‌گیری

شورای عالی قضایی شبیه‌ترین شورا به شورای رهبری است و هرچند در نظام جمهوری اسلامی، تجربه شورای رهبری وجود ندارد، اما تجربه ده‌ساله شورای عالی قضایی کمک زیادی به تصمیم‌گیری در زمینه شورای رهبری می‌کند.

همان‌گونه که از مطالب بالا مشاهده کردیم و مسئولین شورای عالی قضایی در سال‌های ۵۸ تا ۶۸ این نکات را یادآور شدند، کار شورایی باعث تأخیر در کارها، لوث‌شدن مسئولیت‌ها، تعطیلی برخی کارها و اختلافات زیاد بین اعضای شورا می‌شود. این اشکالات آنقدر زیاد و مهم بود که حضرت امام در سال ۶۷ نامه‌ای خطاب به این شورا نوشتند و از آنها به خاطر تعطیلی احکام الهی گله کردند و این گلایه‌های امام باعث تقسیم کار بین اعضای شورای عالی قضایی شد، اما معلوم بود که این تقسیم کار نیز یک روش موقت است و بهترین مدیریت برای قوه قضاییه، مدیریت فردی است و در نهایت این مدیریت فردی در سال ۶۸ وارد قانون اساسی و مدیریت قوه قضاییه نیز به صورت فردی درآمد.

تجربه‌ای چنین گران‌بها و ناب نشان داد که کار شورایی با مشکلات زیادی مواجه می‌شود و همین مشکلات باعث شد که در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، تمامی مدیریت‌های شورایی، از جمله شورای رهبری، از قانون اساسی حذف شود. به نظر می‌رسد کسانی که امروزه بحث شورای رهبری را مطرح می‌کنند این بخش از تاریخ جمهوری اسلامی را فراموش کرده‌اند یا خود را به فراموشی زده‌اند.