کد خبر : 18316
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 5 ژانویه 2021 - 21:26

گفت‌اند «بازنشست»؛ پرسیداند «باز فساد»؟

گفت‌اند «بازنشست»؛ پرسیداند «باز فساد»؟
یادداشتی تحلیلی در پی خبرهای بازداشت شهردار مراغه به همراه دو نفر از کارمندان شهرداری

فساد، رشوه، رانت‌خواری، اختلاس، تخلف و بی‌انضباطی مالی طی سال‌های اخیر در بعضی از شهرداری‌های کشور که گاهی با همدستی برخی اعضای شورا هم همراه بوده چنان دیوار بی‌اعتمادی را میان مردم و این دو نهاد مدیریت شهری بالا برده که کمتر حرفی درباره راه برون رفت از این معضل شنیده می‌شود [۱]. در سال‌های گذشته شاهد انتشار اخباری از دستگیری در سطوح شوراهای شهر و حتی روستا بوده‌ایم، به‌طوری‌که در فرآیندی زنجیره‌ای گاه این دستگیری‌ها تا سطح شهرداری‌ها نیز کشیده می‌شد؛ ماجرایی که در استان‌های بوشهر، مازندران، فارس، البرز و حتی در آذربایجان‌شرقی نمونه‌های آن را شاهد بودیم [۲].

اما در مراغه ۱۵ دی ۱۳۹۹، خبر بازنشستگی شهردار مراغه، مهندس محمدرضا احمدی، منتشر و وعده نهایی شدن بازنشستگی وی در روزهای آتی، داده می‌شود. ناظم عزیزی، سخنگوی شورای شهر در مصاحبه‌ای به بازنشستگی شهردار مراغه، با استناد به اصل ۱۲۳ قانون اساسی و مغایر بودن به کارگیری بازنشستگان با این اصل مذکور را بیان می‌کند. و در ادامه با اشاره به اصل ۱۰۰ قانون اساسی وعده‌ی انتخاب سرپرست جدید شهرداری مراغه را اظهار می‌کند. فارغ از آنکه استناد به این اصول قانون اساسی برای بازنشستگی و انتصاب سرپرست جدید، غیر دقیق می‌باشد؛ اما خود این خبر موجب واکنش‌هایی از طرف کنش‌گران اجتماعی مراغه و فعالین رسانه‌ای در شهر می‌شود [۳]؛ به طوری که خبرهایی حکایت از بازداشت شهردار مراغه به همراه دو نفر از کارمندان شهرداری در فضای مجازی هم منتشر شده بود [۴].

در واکنش به اظهارات ناظم عزیزی مبنی بر بازنشستگی شهردار مراغه، برخی از کاربران فضای مجازی، از اعضای شورای شهر درخواست پاسخگویی و از رسانه‌های محلی انتظار انعکاس واقعیت را مطرح می‌سازند. همچنین در خصوص نظارت شورای شهر بر شهرداری، پرسش‌هایی را مطرح می‌کنند که لازم به پاسخ‌گویی است.

حکیم سخنور، ابوالمعالی کیکاووس ابن اسکندر، در حکایتی زیبا از ضرب‌المثل «عاقبت خیاط هم در کوزه افتاد!» چنین آورده است «به شهری خیاطی‌ بود که بر در دروازه گورستان، دکانی‌داشت و کوزه‌ای در میخی آویخته بود و هوس آن داشتی که هر جنازه‌ای که از آن شهر بیرون بردندی، وی سنگی اندر آن کوزه افکندی، و هر ماهی حساب آن سنگ‌ها بکردی که چند کَس را بردند و باز کوزه تهی کردی و سنگ همی در افکندی تا ماهی دیگر… تا روزگار برآمد، از قضا خیاط بمرد، مردی به طلب خیاط آمد و خبر مرگ نداشت، در دوکانش بسته بود، همسایه را پرسید که: این خیاط کجاست که حاضر نیست؟ همسایه گفت: خیاط نیز در کوزه افتاد.» [۵]

حال باید از اعضای محترم شورای شهر مراغه و نهادهای نظارتی مربوطه این سوال را پرسید که آیا در مراغه هم مثل برخی از شهرها و استان‌های دیگر، افرادی به کوزه افتاده‌اند؟! و دامنه‌ی این «کوزه افتادگان» تا کجا هست؟ مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت پاسخگویی مسئولان و لزوم تبیین کردن مسائل می‌فرمایند: «افراد، مسئولین، خودشان را در معرض نقد و انتقاد قرار بدهند و پاسخگو باشند و پاسخ بدهند و تبیین کنند. خیلی از اوقات اگر چنانچه یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او که بتواند ذهن‌ها را روشن کند، تبیین کنند، حقیقت را بیان کنند؛ این خیلی چیز خوبی است»[۶]. پس حداقل انتظاری که در این شرایط می‌توان داشت آن است که قبل از نهایی شدن بازنشستگی شهردار فعلی! و انتخاب سرپرست جدید، با «شفافیت» کامل، شورای شهر و شهرداری مراغه، پاسخگوی عملکرد خود در این خصوص باشند.

لازم به تذکر می‌باشد که این «یادداشت» در صدد است زمینه‌ی «شفافیت داوطلبانه» و «پاسخ‌گویی مسئولانه» را در خصوص سوالات و شبهات مطرح شده فراهم آورد همان طور که مقام معظم رهبری گفته‌اند «شفاف‌سازی، شرط اصلی این فسادستیزی است»[۷]؛ و طبیعتا قبل از قطعی شدن تخلف یا جرمی در مراجع صالح قضایی نمی‌توان کسی را متهم به فساد کرد که برخلاف شرع و اخلاق است. لذا نفیا یا اثباتا در خصوص تخلف یا فساد هیچ فردی «فعلا» اظهار نظر نمی‌شود. اما با اطمینان کامل از عملکرد مجموعه قوه قضاییه در فسادستیزی و نهادهای نظارتی هوشیار مربوطه در شهر مراغه می‌دانیم که ریالی از بیت‌المال نباید ضایع گردد.

📝 دکتر مهدی امیدی

🔻منابع و ارجاعات:
۱- ایرنا، «فساد؛ قصه ناتمام شهرداری‌ها»، کد خبر: ۸۴۱۰۹۷۷۹.
۲- خبرگزاری مهر، «چرا پارلمان شهری درگیر فساد می‌شود؟»؛ کد خبر: ۵۰۲۹۴۱۲.
۳- کانال تلگرامی «مراغه نیوز»، تاریخ انتشار (۱۳۹۹/۱۰/۱۵).
۴- کانال تلگرامی «رصد مراغا»، تاریخ انتشار (۱۳۹۹/۱۰/۱۶).
۵- کتاب «قابوس نامه»، باب نهم، صفحه ۴۷.
۶- بیانات رهبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران ۱۳۸۸.
۷- بیانات رهبری در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۲/۱۲/۲۰.